اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 10 أذار 2025 تقريرها حول المرأة في العراق والذي حمل عنوان "تعديل قانون الأحوال الشخصية انتكاسة لحقوق المرأة",والذي أشار إلى كون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي دخل التنفيذ في 17 فبراير/شباط 2025 بعد شهور من المشاحنات القانونية والسياسية، ينتهك حقوق النساء والفتيات في المساواة أمام القانون، ويعرضهن لخطر انتهاكات أخرى. مع التذكير بالجهود المبذولة من خلال الضغط والمناصرة المستمرة من قِبل منظمات حقوق المرأة خفّفا جزئيا من ضرر التعديل من خلال الإبقاء على أحكام تتعلق بالسن الأدنى للزواج، وحضانة الأطفال وتعدد الزوجات، لكن القانون المُعدَّل يضم أحكاما أخرى تُهدد حقوق النساء والفتيات.
والوقوف على أن النص النهائي للتعديل على أن الحد الأدنى لسن الزواج في المدونة لا يمكن أن يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية. يحدد القانون السن القانوني للزواج بـ 18 عاما، أو 15 عاما بإذن من القاضي واعتمادا على "أهليته [أي الطفل] وقابليته البدنية". يخفف البند الموجود في النص النهائي من المخاوف من أن التعديل كان سيسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة، لكنه لا يزال يتعارض مع المعيار القانوني الدولي الذي ينص على أن الحد الأدنى لسن الزواج يجب أن يكون 18 عاما.
لقراءة التقرير كاملاً
احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الان !
