نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث المتعلقة بالنقاشات الدائرة حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. لقد شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في خطابات الكراهية والتهديدات الموجهة ضد الناشطات والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين عبروا بطرق سلمية عن رفضهم لهذه التعديلات المقترحة. إننا نرى أن هذه التعديلات من شأنها أن تنتقص بشكل خطير من حقوق المرأة، وتترك آثارًا سلبية على الأسرة والعلاقات الأسرية.
لقد لاحظنا زيادة مقلقة بخطاب الكراهية والتحريض الموجة الي الناشطين الذين عبروا سلميا عن معارضتهم لهذه التغييرات القانونية المقترحة. يمثل هذا الاتجاه المقلق تهديداً خطيراً لمبادئ حرية التعبير وحماية حقوق الانسان في مجتمعنا.
نحن في حملة "احموا المدافعين عن حقوق الإنسان الآن"، ندين بشدة هذه الحملات التحريضية والتعبئة الموجهة ضد الناشطات والناشطين الذين يعبرون عن موقفهم الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
إننا نؤكد على ضرورة حماية حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، وندعو الجهات المعنية إلى ضمان سلامة الناشطين والناشطات، واحترام حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف من التهديد أو الترهيب.
كما نسلط الضوء على المطالب العاجلة للناشطين، والتي تشمل:
- رفض أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من شأنها أن تضعف أو تنتقص من حقوق المرأة.
- منع التغييرات القانونية التي قد يكون لها آثار ضارة على ديناميكيات الأسرة والعلاقات الاجتماعية.
- ضمان حماية حقوق الأفراد في الانخراط في المناصرة السلمية دون مواجهة التهديدات أو المضايقات.
نحث بشدة الجهات المعنية على معالجة هذه المخاوف واتخاذ إجراءات فورية لضمان أن يتمكن الناشطون من مواصلة عملهم الحيوي دون مواجهة التهديدات أو الترهيب، وضمان احترام حقوقهم الأساسية بالكامل.
حملة احموا المدافعين عن حقوق الانسان الان
٢١ اب ٢٠٢٤
