اوقفوا استهداف المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان فوراً
تتابع حملة "احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن!" بقلق بالغ تصاعد الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوب العراق، على خلفية الانهيار المتواصل في قطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية، بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة مستويات خطيرة تجاوزت 50 درجة مئوية.
تشهد محافظة الديوانية تحركات احتجاجية واسعة، شملت عدة أحياء، ورافقها قطع طرق وإشعال إطارات، ما دفع السلطات إلى إقالة مدير توزيع الكهرباء في المحافظة دون معالجة جذرية للأزمة. في النجف، تصدّت القوات الأمنية للاحتجاجات في ناحيتي الحيدرية والمناذرة باستخدام القوة، وسُجلت حالات اعتقال تعسفي بحق محتجين ومواطنين شاركوا في التظاهرات. وتشهد محافظة بابل بدورها مؤشرات تصعيد مماثلة، وسط صمت رسمي وخطاب إعلامي يجرّم الاحتجاج بدل الاستجابة لمطالبه.
تعتمد وزارة الكهرباء في تبريرها على تراجع تدفّق الغاز الإيراني لتشغيل المحطات، دون أن تقدم الحكومة حتى الآن خطة بديلة أو إطاراً زمنياً للانتقال نحو الاكتفاء الذاتي أو تنويع مصادر الطاقة. إن هذا الإخفاق المزمن هو نتيجة مباشرة لغياب السياسات الرشيدة، ورفض الشفافية في ملف استيراد الطاقة، واستمرار نهج إدارة الأزمة لا معالجتها.
إننا في حملة "احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن!" نؤكد على ما يلي:
1. نرفض أي شكل من أشكال القمع أو الاعتقال أو الترهيب بحق المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
2. نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، ووقف الملاحقات الأمنية غير القانونية.
3. ندعو الحكومة العراقية إلى الاعتراف بحق الناس في الغضب، والعمل على معالجة الأسباب البنيوية لهذه الاحتجاجات، وليس الاكتفاء بإجراءات شكلية.
4. نطالب الأمم المتحدة وبعثة "يونامي" بتكثيف المراقبة العلنية للانتهاكات، وضمان حماية المدافعين عن الحقوق والحريات.
5. ندعو وسائل الإعلام إلى تغطية الاحتجاجات بمهنية ومسؤولية، وعدم الانخراط في خطاب شيطنة الحركات الاجتماعية.
إنّ ما يجري ليس أزمة موسمية، بل مشهد دائم لانهيار منظومة العدالة الاجتماعية في البلاد، وغياب مساءلة حقيقية للسلطات التنفيذية. الصمت لم يعد خياراً. وحماية المدافعين عن الحقوق واجب جماعي.
