بيان مشترك: تصعيد خطير في السليمانية وقمع لحرية التعبير والتظاهر

26 حزيران 2025

تُعرب حملة "احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن" ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي عن بالغ القلق إزاء ما تشهده محافظة السليمانية من حملة اعتقالات تعسفية طالت معلمين ونشطاء وصحفيين، على خلفية الدعوة إلى تظاهرات سلمية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة لموظفي إقليم كردستان.

وقد وثّقت الحملة في 26 حزيران/يونيو اعتقال أكثر من 11 شخصًا من منظّمي التظاهرات ونشطاء مدنيين في مناطق مختلفة من السليمانية، لا سيما قرب مديرية تربية رۆژئاوا، حيث كان من المزمع تنظيم الوقفة الاحتجاجية. كما تم اعتقال عدد من الصحفيين والإعلاميين من مؤسسات مختلفة أثناء تغطيتهم للتحركات، في انتهاك واضح لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، المكفولة بموجب قانون رقم 35 لسنة 2007 (قانون الصحافة في إقليم كردستان).

وبالإضافة إلى الحالات الموثّقة، تتداول مصادر محلية معلومات عن اعتقال ما يقارب 50 شخصاً حتى الآن، في ظل استمرار المداهمات وغياب الشفافية حول أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم. وتشير الشهادات إلى انتشار كثيف للقوات الأمنية في محيط مواقع الاحتجاج، مع تنفيذ اعتقالات استباقية وسط غياب للضمانات القانونية.

رغم مزاعم السلطات بأن التظاهرة قد تتحوّل إلى العنف، فإن ما جرى يعكس نمطاً مقلقاً من قمع الحق في التجمع السلمي وتجريم العمل المدني، خصوصاً في ظل مشاركة قوى معارضة ونقابيين وشخصيات مستقلة إلى جانب المعلمين في التعبير عن مطالب مشروعة.

نحن في حملة "احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن" ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي نؤكد ما يلي:

1.نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من النشطاء والمعلمين والإعلاميين، ومحاسبة من تورط في تعذيبهم أو الاعتداء عليهم

2. نعتبر تبرير الاعتقالات استناداً إلى "مخاوف من العنف" محاولة خطيرة لإجهاض الحق في التظاهر، وتفريغ هذا الحق من مضمونه القانوني والدستوري.

3. ندعو المؤسسات الدولية، وبالأخص بعثة الأمم المتحدة (يونامي) والاتحاد الأوروبي ومكاتب حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط على حكومة الإقليم لوقف هذه الانتهاكات.

4. نناشد جميع القوى المدنية والسياسية والنقابية والإعلامية في العراق للتعبير عن تضامنها مع المعتقلين ورفض هذا المسار القمعي، الذي يتناقض مع مبادئ الحكم الرشيد واحترام كرامة المواطنين.

إن قمع الاحتجاجات وتكميم الأفواه لن يحل أزمة الرواتب، بل سيزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والسلطات، ويفاقم التوتر السياسي والاجتماعي في الإقليم.

حملة احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي