عقدت في ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ الجلسة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة (UPR) الخاصة بالعراق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في العراق بناءً على التقارير المقدمة من الحكومة العراقية، منظمات المجتمع المدني، والهيئات الأممية. تأتي هذه المراجعة في وقت يواجه فيه العراق تحديات كبيرة تتعلق بالحريات المدنية، حرية التعبير، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وملف العدالة الانتقالية.
من خلال هذه التقرير، سوف نستعرض بعض جوانب، تقرير الحكومة العراقية، ونقارنها فيما أوردته تقارير منظمات المجتمع المدني والبعثات الأممية بالإضافة لرصد المدافعين عن حقوق الانسان في العراق، فضلا عما جرى تأشيره منذ المراجعة الدورية الثالثة. والتي ركزت في غالبية توصياتها على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر توفير بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان عدم تعرضهم للمضايقات والتهديدات، وتعديل القوانين التي تعيق عمل منظمات المجتمع المدني وضمان استقلاليتها. فيما يخص وقف القمع ضد المتظاهرين، اكدت على ضمان احترام الحق في التظاهر السلمي، ووقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة في عمليات القتل والاختفاء القسري. تضمن من خلالها محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من القوات الأمنية أو الجماعات المسلحة، وإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لمتابعة الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والنشطاء.
التقرير سوف يركز على بعض جوانب الاستعراض والتي لها ارتباط بعمل الحملة:
أولا: حماية حرية التعبير والصحافة: تمت الإشارة إلى حالات القمع المتزايدة ضد الصحفيين والنشطاء، وحجب مواقع إلكترونية، وتقييد التغطية الإعلامية، بالإضافة إلى التهديدات والاعتقالات التعسفية. وهو أيضا ما تم الإشارة له في الاستعراض الدوري الثالث للعراق حيث تم استعراض القيود المتزايدة على حرية الصحافة، وحالات الاعتقال التعسفي للصحفيين، وإغلاق القنوات الإعلامية المستقلة، وحجب الإنترنت خلال احتجاجات تشرين ٢٠١٩ لمنع تغطية الأحداث، حيث وصلت مجمل الانتهاكات التي طالت الصحفيين الى ( 457 ) انتهاك خلال عام 2024 لوحده[1]، كما نوقش في مجلس النواب عام 2023 تمرير قانون ( حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي ) الذي ورد فيه الكثير من الفقرات الخطرة التي تقييد حرية التعبير منها مصطلح " الآداب العامة" او "النظام العام " وهو تعبير مبهم يمكن استغلاله لمحاكمة أصحاب الراي بشكل تعسفي، وفي ذات العام اطلقت وزارة الداخلية حملة "بلغ" لملاحقة بعض المؤثرين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت ذريعة محاربة المحتوى الهابط ، وهو مصطلح يوازي مخالفة النظام العام والآداب العامة وبدلالة استخدام المواد القانونية ( 401-403-404 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي تتضمن مصطلحات فضفاضة مثل "مخل بالحياء" و "الفاحشة " ان هذه المواد هي ذاتها كان يستخدمها النظام الديكتاتوري السابق في فرض سطوته على المجتمع، على الرغم من التأييد الشعبي لهذه الحملة الا اننا نرى ان الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو محاولة السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض سطوة الحكومة ورائيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ان رئيس الحكومة الحالي تفوق على اقرانه السابقين بعدد الشكاوى المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين، التي توجهت ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين منهم "الإعلامية زينب ربيع " و " الإعلامي علي الخيال " والصحفي " ياسر الجبوري " والمعلق " محمد نعناع " وطالت الشكاوى خارج نطاق القضاء العراقي لتشمل "الإعلامية الكويتية فجر السعيد " امام القضاء الكويتي.
وأصدرت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية قرار بمنع ظهور عدد من المحليين والناشطين السياسيين منهم " يحيى الكبيسي " وربيع الجواري" و " علاء النشوع " و " عمر عبد الستار " و " احمد الأبيض " " عماد باجلان" بسبب آرائهم وانتقادهم لأداء العملية السياسية في العراق.
وحجبت وزارة الاتصالات العراقية عدد من المواقع منها "ألترا عراق"[2] و " IMDb[3]"
ونستخلص من المعطيات أعلاها وبسبب تورط أكثر من جهة حكومية بعضها تصنف كمستقلة، ان الانتهاكات التي تطال حرية التعبير والعمل الصحفي هي عملية ممنهجة تستهدف فرض الراي الحكومي وتقصي الآراء المعارضة او التي لا تتفق مع الاتجاه لقوى السياسية المسيطرة على العملية السياسية وأبرزها قوى الإطار الذي شكل حكومة توافقية مع عدد من القوى السياسية الأخرى وفق منظومة المحاصصة القومية والطائفية.
ثانيا: وضع المدافعين عن حقوق الإنسان: ناقشت المراجعة التحديات التي يواجها المدافعون عن حقوق الإنسان، من تهديدات، واعتقالات، وتشويه إعلامي، إضافةً إلى التضيق القانونية المعيق لعملهم. وفي الاستعراض الدوري الثالث أيضا أُثيرت المخاوف حول تزايد الاعتقالات والترهيب الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، حيث بلغ عدد المنظمات التي علقتها دائرة المنظمات غير الحكومية الى (86) منظمة لغاية كتابة هذا التقرير، كما تردنا مزاعم عن قيام دائرة المنظمات ذاتها بتعطيل تسجيل اغلب المنظمات الحقوقية المستقلة، في حين تعمد الى تبسيط وتسهيل الإجراءات بتسجيل المنظمات ذات الخلفية الحزبية والمقربة من شخصيات سياسية. و تقود الدائرة ذاتها حملة لتعديل قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 بهدف فرض سطوتها على عمل المنظمات وتوجيهها وتلزمها بالخضوع لأوامر وحملات التفتيش الأمني من قبل جهاز الأمني الوطني دون أوامر قضائية، كما ويمكن لدائرة حل بعض المنظمات دون اللجوء الى القضاء بما يختلف مع القانون النافذ حالياً، كما تقوم المصارف العراقية برفض صرف المنح المالية بعملة الدولار الأمريكي والتي ترد الى حسابات المنظمات المصرفية، بناء على تعليمات صادرة من البنك المركزي العراقي وتجبرها على استلامها بالعملة الوطنية وبفارق كبير عن سعر السوق والذي قد يكلفها خسارة ما يقارب 13% من مبلغها المستحق.
وأصدرت وزارة التعليم العراقية قرار بالعدد (ص ب / 4843) بتاريخ 22/11/ 2023 منعت بموجبة تعامل جميع الكليات والجهات المرتبطة بها مع 11 منظمة محلية واجنبية، دون الإفصاح عن الأسباب.
في ظل هذه المعطيات فقد إثر بشكل كبير على عمل المنظمات غير الحكومية وقيدها، واتجهت الكثير من المنظمات لتغيير نمط عملها بما ينسجم مع الرؤية الحكومية، في حين اتخذت الكثير من المنظمات وخاصة الحقوقية منحى جديد وفق استراتيجيات تبعدها عن المتابعة الحكومية، مما أثر على قدرتها من الوصول وتحقيق الفائدة الكاملة من عملها.
كما تعرض العديد من الناشطين والمدافعين/ات عن حقوق الانسان الى عمليات قتل وخطف منها، مقتل الناشطة النسوية "ريهام يعقوب " في البصرة بتاريخ 19 / 8 / 2020، بينما نجت الناشطة النسوية " لوديا ريمون " من محاولة قتل أدت الى اصابتها ونقلها الى المستشفى في مدينة البصرة بتاريخ 17/8/2020.
وتعرض الناشط البيئي "جاسم الاسدي" الى الاختطاف من قبل مسلحين على طريق السريع بين بغداد- بابل في 5/ 2/ 2023، ليفرج عنه لاحقاً بعد عدة أيام.
ووثقنا 44 حالة انتهاك ضد عدد من المدافعين/ات من مختلف مدن العراق ولفترة الممتدة بين شهر تموز 2023 ولغاية شهر حزيران 2024.
وشنت الحكومة العراقية حملة تشويه واسعة في شهر اب من عام 2023، بحق المدافعين/ات عن الحقوق الانسان مبطنة بمحاربتها ومنعها لمصطلح " الجندر" الذي روجت عنه بمصطلح يقصد به المثلية الجنسية.
ثالثا: الإفلات من العقاب والمساءلة: تطرقت المناقشات إلى ضرورة ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين، بما في ذلك حوادث القتل والاختفاء القسري للناشطين والمتظاهرين منذ احتجاجات تشرين ٢٠١٩. كما طرحت في المراجعة السابقة قضية الإفلات من العقاب كأحد التحديات الرئيسية، حيث لم تتم محاسبة الجهات المسؤولة عن عمليات القتل والاختطاف والتعذيب بحق النشطاء والصحفيين.
ونحن بدورنا نشدد على ابرز الحوادث التي اصابت الراي العام والمدافعين/ات عن حقوق الانسان بالصدمة والخوف من استمرار السلاح المنفلت الذي يرتكب الجرائم دون أي ملاحقو، وحتى في حالات التي شغلت الراي العام ووجهت الاتهامات نحو المتورطين دون تحقيق لعدالة، منها:
مجزرة الناصرية في محافظة ذي قار، التي نفذتها القوات الأمنية العراقية الرسمية في مدينة الناصرية بين يومي 28 - 30 /11/ 2019، وراح ضحيتها 70 قتيلاً و225 جريحاً ، وأصدرت على اثرها الهيئة القضائية المشكلة لتحقيق في الواقعة مذكرة قبض بحق " الفريق جميل الشمري " الذي كان يشغل إدارة خلية الازمة في محافظة ذي قار، الا ان هذه المذكرة لم تنفذ بحق الفريق ولم تتحرك أي سلطة امنية او سياسية لتنفيذها، ليتم تكليفه في 20/ 5/ 2024 من قبل الحكومة الحالية " حكومة السوداني " معاون لرئيس اركان الجيش العراقي، في خطوة عدها المتابعين مكافئة من قبل الحكومة الجديدة لدوره في قمع تظاهرات تشرين في ذي قار .
مقتل المؤرخ والباحث في الشؤون الأمنية والجماعات المتطرفة في 6 / 7 / 2020 في وسط العاصمة بغداد من قبل ثلاث مسلحين، لتعلن التحقيقات عن القبض على احد المتورطين وهو الملازم اول في وزارة الداخلية العراقية " احمد حمداوي عويد الكناني " وساد تكتم عن سير التحقيقات والمحاكمة، ولم يتم الكشف او القبض على المتورطين الاخرين او المحرضين والجهات التي تقف وراء الحادثة ، واكتفت السلطات بالقول ان الكناني منتمي في احدى الجهات الخارجة عن القانون، وتم تأجيل النطق بالحكم بحق المتهم بقتل الهاشمي 10 مرات في سابقة لم يشهدها القضاء العراقي، لتصدر بعدها بحقه حكماً بالإعدام في مايو 2023، لتنقض قرارها فيما بعد محكمة التمييز في 10/ 8 / 2023 و، وبررت قرارها بالنقض بسبب عدم صلاحية اللجنة التحقيقية التي شكلتها حكومة الكاظمي ، ليتم الافراج عن المتورط ويتم اعادته الى الخدمة ضمن صفوف وزارة الداخلية العراقية ، في حادثة تمثل استهتاراً بالعدالة وعدم الانصاف في حادثة شهدت ادانات واسعة على المستوى المحلي والدولي.
الضابط عمر نزار الذي تورط في تسجيل مصور لصحفي عراقي رافق القوة " فرقة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية العراقية " التي كان يقودها عمر نزار اثنا تحرير الموصل في عام 2016 ، وهو يقوم بتعذيب و حديثة عن اغتصاب امرأة عراقية، وكان الصحفي العراقي " علي اركادي " قد تحدث عن عدت جرائم ارتكبها عمر نزار وفرقته التي يقودها منها قتل وتعذيب واعتصاب مدنين أبرياء من مدينة الموصل، وكالعادة لم يتم اصدار بحقه أي عقوبة، ليعود عام 2019 ويتورط بارتكاب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية ، وعلى الرغم من اللقاء القبض عليه ومحاكمته وإصدار بحقه حكماً بالسجن المؤبد ، الا ان محكمة التمييز تنقض القرار وتفرج عنه لعدم كفاية الأدلة في 18/ 8/ 2024.
ان استمرار الإفلات من العقاب يعد ظاهرة في العراق ففي يونيو 2022 نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق ب "بيئة الخوف والترهيب " التي تقييد حرية التعبير والذي تحدث تقريرها بشكل خاص عن استمرار الإفلات من العقاب، مما يبدو اغضب الحكومة الحالية، حيث تقدم رئيس الوزراء " محمد شياع السوداني " بتوجيه رسالة الى مجلس الامن الدولي يطلب فيها انهاء مهام البعثة لعدم حاجة العراق لها، ليقرر مجلس الامن في 31/ 5 / 2024 تمديد ولاية البعثة لفترة أخيرة تنتهي في نهاية عام 2025.
رابعا: التشريعات:
أقدم مجلس النواب العراقي خلال دورته الخامسة "الحالية " التي تعد الأكثر جدلاً، حيث انسحب الكتلة الاكثر فوزاً بمقاعده " الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعد"، ثم تلتها أكثر من حادثة مشاجرة بين النواب منها ما تعرض رئيس البرلمان المؤقت " يعين اكبر النواب سنناً في الجلسة الأولى لحين انتخاب رئيس البرلمان " بالضرب، وتعرض رئيس كتلة تقدم النيابية "هيبت الحلبوسي" بالضرب من قبل حماية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وكلا الحالتين جرت داخل مجلس النواب واستوجب نقلهما الى المستشفى. واشتباك اخر بالإيادي بين النائب " احمد الجبوري " والنائب " هيبت الحلبوسي " بعد ان هدد الأخير بمنع اجراء عملية انتخاب رئيس لمجلس بالقوة، مما دفع لحماية المجلس بالتدخل لفض العراك!
كما شهدت الدورة الحالية انهاء عضوية رئيس المجلس السابق " محمد الحلبوسي " بقرار من المحكمة الاتحادية في سابقة لم يشهدها سابقاً مجلس النواب العراقي، ليبدئ أخطر فصل في مجلس النواب العراقي دون رئيس منتخب لمدة نحو عام.
وشرع خلال هذه الدورة أخطر التشريعات التي قوضت من واقع حقوق الانسان في العراق، منها قانون التعديل الأول لمكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم (8) لسنة 1988، الذي يعد تدخلاً في الحياة الشخصية ويفرض وصاية الدولة على الحقوق الجنسية وميولها، كما تناول الكثير من المصطلحات الفضفاضة مثل " التخنث".
وقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والذي بوجبة يحق لرجال الدين اصدار مدونات تنظم شؤون الأحوال الشخصية لاتباعهم، والذي يتخوف من احتواء هذه المدونات على سلب لحقوق الزوجة قد اقرها القانون السابق، والسماح بتزويج الأطفال وسلب حق حضانة الأطفال من الأمهات لصالح الاب دون مراعاة لمبدأ المصلحة الفضلى للمحضون.
في حين أغفل المجلس الحالي دوره في تعزيز واقع حقوق الانسان من خلال عدم مناقشة وتصويت على قوانين مهمة تنظر البت فيها من قبل النواب، منها قانون حماية الطفل وقانون مناهضة العنف الاسري وقانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ان هذه القوانين موجودة داخل اللجان النيابية المعنية، الا انها لازالت تنظر الاهتمام من قبل مجلس النواب.
كما ان قوانين أخرى وجب تشريعها لحماية حقوق الانسان، منها قوانين: حق الحصول على المعلومة، وحرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، الان ان المسودات المقترحة حملت الكثير من المواد التي تناقض الغاية من تشريع هذه القوانين.
ويجدر هنا التنويه على اصدار تعليمات حكومية لمنع وبيع وصناعة الخمور وفق قانون ورادات البلدية الذي شرع في عام 2016، الا ان ما حال دون تطبيقه وقتها، عدم نشره في الجريدة الرسمية، الا ان هذا القانون دخل سريان التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في 20 / 2/ 2023، في إشارة عدت عدم وجود اعتراض نيابي والتأكد من عدم اتخاذ أي موقف من قبل القوى السياسية الفاعلة في مجلس النواب الحالي.
التوصيات الرئيسية
خلال الجلسة، قدمت الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية عدة توصيات إلى الحكومة العراقية، أبرزها:
- ضمان حرية التعبير والصحافة:
- وقف استهداف الصحفيين والنشطاء، وإلغاء العقوبات التي تفرض عليهم بسبب آرائهم.
- مراجعة القوانين التي تعيق حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين لممارسة عملهم.
- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان:
- وضع آليات فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان عدم تعرضهم للتهديد أو المضايقة بسبب نشاطهم.
- إلغاء القوانين والإجراءات التي تعيق عمل منظمات المجتمع المدني.
- محاربة الإفلات من العقاب:
- إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الناشطين والمتظاهرين.
- تقديم الجناة للعدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
- تعزيز حقوق المرأة:
- تعديل القوانين التي تميّز ضد المرأة، خاصة في مجالات الأحوال الشخصية والعنف الأسري.
- تنفيذ برامج لحماية النساء من العنف الأسري والزواج القسري، وضمان تمثيلهن في الحياة السياسية والعامة.
- إصلاح النظام القضائي:
- ضمان استقلال القضاء وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة.
- تعزيز الشفافية في المحاكمات وضمان حقوق المتهمين وفقًا للمعايير الدولية.
- تحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز:
- إنهاء ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في السجون العراقية.
- وضع خطة لتحسين ظروف السجون وتخفيف الاكتظاظ.
الخاتمة
أكدت الجلسة على أهمية التزام العراق بتوصيات مجلس حقوق الإنسان والعمل الجاد على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. بينما أبدت الحكومة العراقية استعدادها للتعاون، تبقى الخطوات التنفيذية موضع مراقبة من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لضمان تطبيق الإصلاحات المطلوبة وتحقيق العدالة للضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان.
[1] تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة السنوي لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.
[2] "الترا عراق" موقع صحفي عراقي، ينشر العديد من التقارير الصحفي الاستقصائية وفي موضوعات مختلفة.
[3] موقع "IMDb" موقع عالمي معني بتقييم وتصنيف الأفلام، يتابعه الملايين حول العالم.
20-2-2025
