مقدمة
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير الدورية التي تصدرها حملة احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان والتي تهدف إلى رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في العراق. يركز هذا التقرير بشكل خاص على محافظة ذي قار، مستنداً إلى معلومات تم جمعها من خلال استمارة استبيان وُزعت على مجموعة من النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المحافظة. يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل للوضع، وتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، واستعراض استراتيجيات الحماية التي يتبعها النشطاء، مع تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة حقوق الإنسان في ذي قار وضمان حماية المدافعين عنها.
تدهورت حالة حقوق الإنسان في محافظة ذي قار خلال الفترة التي يوثقها هذا التقرير، وذلك بسبب القيود المفروضة على الحريات ومحاولات التضييق المستمرة على المساحات المدنية، بالإضافة إلى الحملات التي شنتها جهات حكومية وأخرى مدعومة من الحكومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين والصحفيين. وقد تفاقم الوضع نتيجة الخلافات السياسية التي عصفت بالبلاد، مما أثر على النشاط المدني بسبب التخوف من ردود أفعال انتقامية.
يرصد هذا التقرير أشكالاً متعددة من الانتهاكات التي تعرض لها النشطاء في ذي قار، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية الكيدية، والتهديدات، والتشهير، وصولاً إلى العنف المباشر والاختطاف. هذه الممارسات، التي تقوم بها جهات رسمية وغير رسمية، أدت إلى تضييق الخناق على الفضاء المدني، وقلصت من قدرة المنظمات والمبادرات على العمل بحرية وفعالية. كما أن غياب العدالة والإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات، وضعف الدعم المقدم للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، فاقم من صعوبة الوضع.
من هم المدافعون عن حقوق الإنسان؟
يُطلق وصف "المدافعون عن حقوق الإنسان" على الأفراد الذين يضعون قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية لهم، ويعملون، بشكل منفرد أو ضمن مجموعات وفرق، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. يتمثل دورهم الأساسي في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون مع أصحاب المصلحة لمعالجتها ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على إجراء إصلاحات تضمن عدم تكرارها في المستقبل. يؤمن المدافعون عن حقوق الإنسان بأن إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى السياسات والقناعات والسلوكيات هو الضامن الأساسي للاستقرار والتنمية والازدهار للمجتمعات، كما أنه ركن أساسي من أركان النظم الديمقراطية، فالديمقراطية، في جوهرها، هي حرية الأفراد والجماعات في التعبير عن معتقداتهم وآرائهم وممارستها بكافة الوسائل المتاحة دون الخوف من قمع أو اضطهاد أو عنف.
يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان على ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع بكافة الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. إن العمل على تعزيز شبكة واسعة من الحقوق في مناطق تخضع لظروف مختلفة وتحكمها سياقات متباينة هو من صميم مهامهم، فضلاً عن أنه يعطي للنشاط الذي يمارسونه أهمية قصوى تصل إلى حد المساهمة في عمليات التنمية ومنع النزاعات والمصالحة وبناء السلام في الدول التي تعاني انقسامات داخلية ونزاعات، والدول المستقرة على حد سواء.
تمثل عملية جمع المعلومات والتواصل مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عن حالات الانتهاك جانباً أساسياً في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد يستخدمون منهجيات مختلفة لمعالجة حالات الانتهاك وضمان عدم تكرارها، مثل حملات الضغط والتحشيد لتوجيه أنظار الرأي العام إلى قضية حقوقية معينة وممارسة الضغط على المؤسسات الرسمية لمعالجتها وإجراء تغييرات مؤسسية وسياساتية لضمان عدم تكرارها في المستقبل. كما تعد آلية إصدار التقارير الدورية التي ترصد واقع حقوق الإنسان وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان أحد أهم وسائل الضغط ولفت الانتباه.
لا يقتصر دور المدافعين عن حقوق الإنسان على الكشف عن الانتهاكات والإبلاغ عنها، بل يتعداه إلى دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم، ومنها الدعم النفسي والقانوني، والعمل على إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع، فضلاً عن ممارسة الضغط لجبر الضرر الذي سببه الانتهاك وضمان عدم تكراره من خلال ضمان المحاسبة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات وإجراء إصلاحات مؤسسية تكون مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان الأساس الذي تستند إليه.
الخلفية العامة لمحافظة ذي قار والاحتجاجات
تقع محافظة ذي قار جنوب العراق، وتعتبر الناصرية مركزها، وقد شهدت الكثير من الأحداث السياسية وكانت حاضنة للعديد من التيارات السياسية. تحتل المحافظة المرتبة الرابعة من حيث تعداد السكان، ويشكل الشباب نسبة كبيرة منهم. ومع ذلك، تشير تقارير محلية ودولية إلى أن المحافظة تعاني من مشاكل اقتصادية أبرزها البطالة، غياب الخدمات، الفساد، وتهالك القطاعات الصحية والتعليمية والبنى التحتية. هذه الظروف أجبرت العديد من شباب المحافظة على الهجرة بحثاً عن فرص عمل. لم تكن مدن وقصبات ذي قار بعيدة عن الاحتجاجات المتكررة في البلاد منذ أكثر من 15 عاماً، بل كانت أحياناً في مقدمة المحافظات التي تنتفض على سلطة المحاصصة والفساد. في احتجاجات تشرين 2019، شارك سكان المحافظة بقوة واندفاع، وشهدت ساحة الحبوبي في الناصرية اعتصاماً مفتوحاً لم ينتهِ إلا بعد استخدام السلطات للقوة لإنهاءه. استمرت الاحتجاجات في الناصرية من عام 2020 وحتى منتصف 2025، مع تباين في وتيرتها، ولم يختلف تركيز المحتجين عن ذات المطالب الأساسية مثل تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات (خاصة الكهرباء)، مكافحة الفساد، والإفراج عن النشطاء المعتقلين ورفض حملات الاعتقال التي تستهدفهم. مطلع العام الجاري، شهدت الناصرية احتجاجات للكوادر التربوية للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة الرواتب، مما يدل على تحول طبيعة الاحتجاج إلى احتجاج فئوي مطلبي.
طبيعة الانتهاكات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان
تعرض العديد من النشطاء في المحافظة لحملات اعتقال وملاحقات قضائية، واعتبروا أن التهم الموجهة إليهم "كيدية" أو "مرتبطة بدعاوى قديمة" تعود إلى احتجاجات 2019. تشير بعض الإحصائيات إلى صدور أكثر من 4 آلاف مذكرة قبض. كان العنف والقمع في كثير من الأحيان الوسيلة الأساسية التي تستخدمها السلطات المحلية، وخاصة الأمنية، في التعامل مع المحتجين. أبرز هذه الحوادث كانت "مجزرة جسر الزيتون" في عام 2020، حيث سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وبحسب إحصائية رسمية صادرة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بلغ عدد قتلى متظاهري المحافظة (أكثر من ٧٠ ) شهيداً، إضافة إلى إصابة قرابة المئة آخرين. كما اختُطف بعض النشطاء البارزين، مثل الناشط سجاد العراقي في 2020. وقد دفع هذا العديد من الجهات، منها منظمات حقوقية، للتعبير عن قلقها من استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين عبر القتل والاختطاف والاعتقال التعسفي.
ظلت ساحة الحبوبي رمزاً للاحتجاج ومكاناً لتجمع المتظاهرين والمعتصمين، رغم محاولات السلطات المتكررة لفض الاعتصامات. وعند سؤال النشطاء عن طبيعة الانتهاكات بعد احتجاجات 2019، وما إذا كانت قد تغيرت أم استمر القمع بنفس النهج، أشارت بعض الإجابات إلى ازديادها واتخاذها أشكالاً أخرى، لكنها في جوهرها قمع لكل الأصوات المعارضة. يشير بعضهم إلى أنه أصبح ممنهجاً عبر أدوات عسكرية واجتماعية، وتأليب الرأي العام
ضد المتظاهرين والناشطين، واستهدافهم أخلاقياً واجتماعياً قبل المواجهة المباشرة أو الاعتقال. تستخدم السلطات المحلية جميع السبل القانونية لملاحقة المحتجين، بما في ذلك الدعاوى الكيدية التي تشير بعض الإحصائيات إلى أنها تجاوزت أربعة آلاف دعوى، بعضها مفتوح منذ سنوات ولم يتم حسمها وتبرئة المتظاهرين المتهمين. هذا دفع العديد منهم إلى ترك المحافظة والتوجه إلى محافظات أخرى، منها إقليم كردستان، الذي لم يعد ملاذاً آمناً بعد اعتقال أحمد الهلالي، شقيق المتظاهر المعتقل والمحكوم عليه بدعوى قتل أحد متظاهري التيار الصدري. وقد اعتقلته سلطات الإقليم في السليمانية وأرادت تسليمه إلى السلطات في بغداد، لكن بعد الضغط والوساطات أفرج عنه، مما يعطي مؤشراً على أن الإقليم لم يعد منطقة آمنة كالسابق. يشير العديد ممن أجريت معهم اللقاءات إلى أنهم تعرضوا أو ما زالوا يتعرضون للتهديد من جهات بعضها رسمية وأخرى غير رسمية بسبب نشاطهم الاحتجاجي أو الحقوقي. وتشير إحدى المستجيبات إلى أنها تعرضت لتهديد غير مباشر بعد مظاهرة لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية.
يصنف النشطاء والمتظاهرون أكثر أشكال الانتهاكات شيوعاً إلى:
- التهديد.
- التشهير والتسقيط الاجتماعي.
- الاعتقال والدعاوى الكيدية.
- التعذيب بعد الاعتقال، والإكراه على الاعتراف بتهم ملفقة.
الجهات المسؤولة عن الانتهاكات
يُجمع أغلب النشطاء على أن الحكومة المحلية وأجهزتها الأمنية، المتمثلة بقيادة شرطة محافظة ذي قار، كانت تمارس تضييقاً واضحاً ضدهم، فضلاً عن انتهاكات أخرى تكون قاسية أحياناً لبث حالة من الخوف والتردد من القيام بأي نشاط، خاصة إذا كان احتجاجياً. فضلاً عن ذلك، كانت قيادة الشرطة تتغاضى عن متابعة المجاميع المسلحة المرتبطة بأحزاب السلطة، وتتلكأ في التحقيق بتلك الانتهاكات، إضافة إلى رفع عناصرها لعشرات القضايا الكيدية ضد النشطاء. فهي تمارس ممارسة ممنهجة تهدف إلى خنق الحرية وتقييد عمل النشطاء.
يضيف بعض النشطاء أن هناك جهات غير حكومية، ولكنها متنفذة، تتمثل بأحزاب سياسية لديها أذرع مسلحة بعضها ضمن مؤسسة الحشد الشعبي، تمارس أيضاً عمليات تهديد وترهيب ضد النشطاء والمحتجين. وإذا تطلب الأمر، يمكن أن تمارس عمليات الاختطاف والتغييب القسري كما حصل مع المحتج سجاد العراقي، والمتهم باختفائه مليشيات. فضلاً عن بعض المنتمين للتيار الصدري الذين مارسوا عمليات ترهيب وتهديد للنشطاء، واشتبكوا مع المتظاهرين خلال احتجاجات تشرين 2019. ويشير النشطاء إلى أن هناك أيضاً جهات غير معروفة تمارس انتهاكات بحقهم.
تأثير الانتهاكات على العمل المدني والحقوقي
أثرت الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء في ذي قار بشكل عميق على واقع العمل الحقوقي والمجتمع المدني. هذه البيئة القمعية حدّت من استمرارية العمل، ودفعت العديد من المنظمات والمبادرات إلى التراجع أو التوقف نهائياً بسبب غياب الحماية وتزايد المخاطر. أصبح النشاط والدفاع عن حقوق الإنسان محصوراً ضمن حدود ضيقة، يمارسه العاملون بحذر شديد وتحت ضغط دائم. كثير من الأصوات الحرة التي كانت تقود الحراك المدني تم إسكاتها، إما بالتهديد، أو بالملاحقة، أو بالعنف المباشر، مما خلق فراغاً في المشهد العام. التضييق لم يعد حالة عابرة، بل أصبح منهجاً. الفضاء المدني تراجع بشكل واضح، والمنظمات باتت تواجه صعوبات في التحرك. في هذا السياق، صار التكيف مع الواقع والحذر الشديد والرقابة الذاتية جزءاً من منهج العمل. كثير من النشطاء اضطروا إلى العمل خلف الكواليس، أو الاعتماد على وسائل غير مباشرة لمواصلة نشاطهم، مما قلّص من تأثيرهم ووجودهم في الساحة العامة.
غياب العدالة والإفلات من العقاب
لم تجرِ محاكمات عادلة بحق مرتكبي الانتهاكات ضد النشطاء والمتظاهرين. ما حصل في بعض الحالات لم يكن أكثر من إجراءات شكلية، لا تعكس حرص السلطات على تحقيق العدالة. حيث حصلت بعض التحقيقات أو التوقيفات، لكنها سرعان ما انتهت بلا نتيجة تذكر، أو انتهت دون محاسبة حقيقية. مثال على ذلك قضية الضابط عمر نزار، المتهم الرئيسي في مجزرة جسر الزيتون، والذي تم تبرئته وإعادته لعمله وترقيته رغم كل الأدلة التي تدينه هو وغيره من الضباط والمسؤولين العسكريين والمدنيين. في الواقع، الكثير من هؤلاء ما زالوا في مواقعهم، وزاد نفوذهم. أما الضحايا، فإما تم تجاهلهم، أو استُخدموا كأرقام في تقارير لا تغير شيئاً في الواقع.
تتعامل منظمات المجتمع المدني، وتحديداً حقوق الإنسان، مع هذه الانتهاكات بجهد واضح في الرصد والتوثيق. حيث تصدر تقارير دورية، تجمع الشهادات وتوثق الانتهاكات. لكن رغم أهمية هذا العمل، يبقى تأثيره محدوداً على الأرض. أما دور المنظمات الدولية، فيقتصر أحياناً على بيانات تضامن أو إدانة عامة، دون تحرك فعال يضغط على الحكومة العراقية لتغيير واقع غياب العدالة والإفلات من العقاب. هذا التضامن لا يوقف الانتهاكات، ولا يحمي الضحايا.
استراتيجيات الحماية للنشطاء
مع غياب الإجراءات الرادعة وضعف المنظمات غير الحكومية، يلجأ النشطاء إلى استراتيجيات حماية متعددة ومتنوعة، كالحماية الرقمية باستخدام تطبيقات آمنة وبديلة، فضلاً عن محو الأثر على الإنترنت. كما يتم إخفاء الأسماء أو المناصب وطبيعة العمل والمشاريع، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعضهم اضطر للهجرة خارج المحافظة، سواء إلى محافظة أخرى أو إلى خارج العراق. ما زال إقليم كردستان الوجهة المفضلة، ولكنها أصبحت مؤخراً غير آمنة بسبب التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية والسلطات في الإقليم. أحياناً، تلعب الحماية العشائرية دوراً في ردع المعتدين، خاصة في المناطق التي تهيمن عليها قوة السلاح أكثر من القانون. يستثمر النشطاء الإعلام والعلاقات مع جهات خارجية أو شخصيات مؤثرة، ليس بدافع الشهرة، بل كوسيلة لحماية أنفسهم عبر تسليط الضوء.
غياب الدعم للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني
يشير النشطاء الذين تم سؤالهم إلى غياب الدعم الكافي. حيث يعمل كثيرون بجهود شخصية، دون غطاء قانوني أو دعم مالي أو حماية حقيقية. وأشاروا إلى أن الدعم الدولي شبه متوقف، أما المحلي فضعيف ومحدود، وغالباً ما يقتصر على التضامن في مواقع التواصل، أو بعض المبادرات الفردية التي لا تستطيع تعويض غياب المؤسسات. منذ أن توقف التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID)، تراجعت قدرة منظمات المجتمع المدني، خصوصاً منظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، من الاستمرار في أداء عملها. حيث أثر غياب التمويل أو شحته على اختفاء برامج معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، فضلاً عن توقف بعض برامج التوعية بمفاهيم حقوق الإنسان، سواء ورش تدريب أو جلسات نقاش وحوار. وأصبح من الصعب تمويل الحملات المدنية الداعمة لنشاط المنظمات غير الحكومية والمدافعين والنشطاء.
التوصيات
في سبيل تحسين أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني في محافظة ذي قار، يجب أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات التي تساعد في استيعاب هؤلاء وتحافظ على حقوق الإنسان ولا تمارس أي انتهاكات بحقهم. لذلك، نوصي بالآتي:
1. احترام مبادئ حقوق الإنسان: يجب أن تكون أجهزة الدولة الرسمية على مستوى عالٍ من المسؤولية بأهمية المحافظة على حقوق الأفراد والجماعات.
2. إلغاء كافة الدعاوى الكيدية: يجب إلغاء كافة الدعاوى الكيدية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن استغلال القضاء بهذا الشكل غير سليم ويشوه سمعة القضاء ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات.
3. إنصاف الضحايا: إنصاف الضحايا جزء من علاج المشكلة، وإعادة الاعتبار لمن تضرر نتيجة هذه الحملة غير العادلة.
4. دعم مبادرات المجتمع المدني: يجب أن تلعب الدولة دوراً مهماً في دعم مبادرات المجتمع المدني، خصوصاً المبادرات التي تعزز قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
الخاتمة
يُظهر هذا التقرير بوضوح التحديات الجسيمة التي يواجهها النشطاء المدنيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في محافظة ذي قار. فمنذ احتجاجات تشرين 2019، تصاعدت وتيرة الانتهاكات وتنوعت أشكالها، لتشمل الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية الكيدية، والتهديدات، والتشهير، وصولاً إلى العنف المباشر والاختطاف. هذه الممارسات، التي تقوم بها جهات رسمية وغير رسمية، أدت إلى تضييق الخناق على الفضاء المدني، وقلصت من قدرة المنظمات والمبادرات على العمل بحرية وفعالية. كما أن غياب العدالة والإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات، وضعف الدعم المقدم للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، فاقم من صعوبة الوضع.
إن التوصيات المقدمة في هذا التقرير تمثل خارطة طريق أساسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ذي قار. إن احترام مبادئ حقوق الإنسان، وإلغاء الدعاوى الكيدية، وإنصاف الضحايا، ودعم مبادرات المجتمع المدني، هي خطوات حاسمة نحو بناء بيئة آمنة وممكنة للنشاط المدني. إن تحقيق هذه التوصيات يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية، لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز قيم العدالة والمساواة في المحافظة.
احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن!
