في سابقة خطيرة تُهدد جوهر الحياة الديمقراطية في العراق، أصدرت وزارة الداخلية بياناً تعلن فيه منع أي تظاهرة “مهما كانت الأسباب”، وتوعّدت باعتقال كل من يشارك أو يحاول التظاهر في الفترة بين ١١ و٢٠ أيار ٢٠٢٥.
هذا القرار يُشكّل انتهاكًا فاضحًا للمادة (38) من الدستور العراقي، التي تكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي، كما يتعارض مع التزامات العراق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن تحويل ممارسة الحق إلى فعل مجرّم، وإصدار تعليمات بالاعتقال المسبق دون سند قضائي، يُعدّ تراجعًا خطيرًا في ملف الحريات، ويكرّس منطق الدولة البوليسية، بدل الدولة الدستورية.
يأتي هذا التصعيد في وقت يسعى فيه العراق إلى ترسيخ صورته كفاعل ديمقراطي في محيط إقليمي تتغلب عليه النظم السلطوية، غير أن بيان وزارة الداخلية الأخير يُعد انتكاسة خطيرة لهذه المساعي، إذ لا يهدد فقط السمعة الإقليمية للعراق، بل يغلق أيضًا المسارات الحقوقية والمدنية التي تتيح المطالبة بالمحاسبة، أو ممارسة حرية التعبير والتضامن مع القضايا العادلة داخل العراق وخارجه.
إن هذه الممارسات لا تُجهض فرص الإصلاح فحسب، بل تضعف الثقة العامة في نية الدولة احترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية.
نؤكد، كمدافعين عن حقوق الإنسان، أن الاحتجاج السلمي أداة مشروعة للمطالبة بالخدمات والعدالة، وأن واجب الأجهزة الأمنية هو حماية هذا الحق، لا مصادرته. كما نحذر من أن استخدام القبضة الأمنية لن يُنتج استقراراً، بل يُعمّق فقدان الثقة بين المواطن والدولة.
نطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، ومحاسبة كل من يتورط في أي انتهاك للحقوق خلال هذه الفترة
حملة احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان!
